قال الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة صلاح اللواتي تفاقم العجز المالي للديوان الى درجة عجزه عن تسديد ديون تقدر قيمتها ب370 مليون دينارا في شكل قروض بنكية حصل عليها الديوان بضمان من الدولة.
وأضاف اللواتي في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن استحقاق تسديد هذه القروض سيكون ابتداء من مارس 2017، بفوائض سنوية تصل الى 15 مليون دينار.
وأوضح "ان العجز اتخذ طابعا هيكليا بداية من 2011، تبعا لنفاذ أمواله الذاتية خلال نفس السنة، والمقدرة بحوالي 200 مليون دينار وتزايد مشاكله المالية".
وبلغت خسائر الديوان خلال الفترة 2015/2006 نحو 517 مليون دينار. وتعود 88 بالمائة من هذه الخسائر (أي 455 م د) الى عمليات توريد المواد الأساسية منذ 2011.
وبين اللواتي أن تركيبة الخسائر للفترة 2015/2010 تتوزع الى 329 مليون دينار الى اقتناء السكر ، و199 مليون دينار لمادة القهوة.
ويرجع اختلال التوازنات المالية للديوان التونسي للتجارة حسب ما أكدته مديرة الشراءات سوسن اللافي وأيضا مدير مركز المصالح المالية والمحاسبية بالديوان مصطفى الماجري ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الى الارتفاع المطرد لأسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية خاصة منذ سنة 2010.
وينعكس تدهور سعر صرف الدينار، الذي تقلص بنسبة 58 بالمائة أمام الدولار الأمريكي مثلا خلال الفترة 2016/2010 على كلفة التوريد بشكل عام اذ ينجر عن كل تراجع لقيمة الدينار أمام العملات الاجنبية ب10 مليمات ارتفاع في كلفة التوريد ب2،6 مليون دينار.
ويشكو الديوان أيضا تعمق التباين بين أسعار المواد الموردة على مستوى الأسواق الدولية والسوق المحلية وعدم انتفاع المواد الأساسية، الموردة من قبل الديوان، بمنحة دعم ملائمة "باستثناء منحة جزافية ب50 مليما للكيلوغرام الواحد للسكر المعد للاستهلاك العائلي ، تحصل عليها الديوان في 13 جانفي 2011" حسب نفس المصادر.
ولم تمكن الدولة ، هذا الهيكل العمومي، خلال أزمته، من منحة التوازن لتغطية خسائره المالية طبقا للمرسوم المنظم لعمل الديوان ، ولم تمنحه تسبقات من الخزينة غير منتجة لفوائض بعنوان تغطية الصعوبات المالية طبقا لنفس المرسوم .
يذكر أن مهام الديوان التونسي للتجارة ، تتمثل في تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وبالخصوص السكر والقهوة والشاي والأرز وبصفة استثنائية من المواد الظرفية اذا اقتضت الحاجة ذلك مثل البطاطا والحليب.
ويوفر الديوان مخزونا استراتيحيا من هذه المواد من شهرين الى شهرين ونصف استهلاك حسب المواد وحسب ما يقتضي المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المحدث للديوان.